أعلن المغرب عن إصلاح جذري في نظام ولوج دراسات الماستر بالجامعات، حيث سيتم إلغاء المباريات الكتابية والشفوية بداية من الموسم الجامعي 2025-2026، ليحل محلها نظام اختيار وطني يعتمد على ملفات الطلبة ومعدلاتهم في الإجازة. جاء هذا القرار ضمن مرسوم رقم 1891.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2025 (29 محرم 1447)، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت 2025، والذي يوافق على دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر.
خلفية الإصلاح يأتي هذا الإصلاح في سياق فضائح هزت الجامعات المغربية، أبرزها فضيحة بيع الدبلومات بجامعة ابن زهر بأكادير وإقالة رئيسها، مما دفع وزارة التعليم العالي إلى اعتماد نظام أكثر شفافية وعدالة. يهدف الإصلاح إلى استعادة مصداقية النظام الجامعي ووضع حد للممارسات المشبوهة التي شابت مباريات الولوج السابقة.
آلية الاختيار الجديدة
- إلغاء المباريات: سيتم اختيار الطلبة بناءً على ملفاتهم الأكاديمية ومعدلاتهم في الإجازة، دون الحاجة إلى مباريات كتابية أو شفوية.
- لجان الاختيار: ستتولى لجان برئاسة عمداء الكليات أو ممثليهم، وتضم أساتذة من السلك، تقييم الملفات بناءً على معايير محددة في وثيقة وصفية لكل شعبة معتمدة.
- شفافية المعايير: يتعين على كل شعبة معتمدة وضع معايير اختيار واضحة ومحددة، تُنشر مسبقًا لضمان الشفافية.
إصلاحات بيداغوجية شاملة لا يقتصر الإصلاح على نظام الولوج، بل يشمل تنظيم سلك الماستر بشكل موحد عبر الجامعات المغربية:
- مدة الدراسة: أربعة فصول دراسية (سنتان).
- الاعتمادات: 120 وحدة دراسية قابلة للتجميع والتحويل.
- نظام التقييم: نظام وطني موحد للتقييم والتأهيل يطبق في جميع الجامعات.
- مشروع نهاية الدراسة: إلزامية تقديم ومناقشة مشروع نهاية الدراسة (PFE) في الفصل الرابع أمام لجنة تحكيم.
تنطبق هذه الضوابط على جميع الشعب المعتمدة في الجامعات العمومية والخاصة التابعة للوزارة، بدءًا من الموسم الجامعي القادم 2025-2026.
تسهيلات وتكاليف
- الإعفاء من الرسوم: تبقى التسجيلات مجانية للطلبة العاديين.
- نظام الوقت المرن: يُعمم نظام “الوقت المرن” على جميع الكليات، مع استمرار فرض رسوم على الموظفين المسجلين في هذا النظام.
تأثير الإصلاح يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان عدالة أكبر في ولوج سلك الماستر، من خلال القضاء على الفوارق المحلية والممارسات غير الشفافة. كما يسعى إلى تعزيز جودة التكوين الأكاديمي وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مما يعزز سمعة الجامعات المغربية ويضعها في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة.
