من المرتقب أن يصوّت المساهمون في شركة اتصالات المغرب خلال جمعها العام المزمع عقده يوم 18 يونيو 2025، على مقترح تغيير هيكل حوكمتها، وذلك بالتحول من نموذج الشركة المجهولة ذات المجلسين (مجلس رقابة وهيئة إدارة تنفيذية) إلى شركة مجهولة بمجلس إدارة موحد.
ويشكل هذا التحول نحو نمط حوكمة أحادي أحد أبرز النقاط المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والاستثنائية المقبلة. وبحسب الوثائق الرسمية، ستتم مناقشة واعتماد هذا التغيير بعد تقديم تقرير هيئة الإدارة، وذلك وفقًا للشروط القانونية المتعلقة بالنصاب والأغلبية المطلوبة لهذا النوع من الاجتماعات.
ويمثل هذا القرار توجّهًا استراتيجيًا من المجموعة نحو تبسيط هياكل اتخاذ القرار وتوحيد المسؤوليات التنفيذية، في ظل بيئة رقمية شديدة التنافسية تتطلب مرونة وسرعة في الإدارة.
في النموذج الجديد المقترح، سيُناط بمجلس الإدارة الموحد صلاحيات مزدوجة تشمل التوجيه الاستراتيجي والمراقبة، على أن يترأسه رئيس مدير عام يتمتع بصلاحيات واسعة لتمثيل الشركة والتصرف باسمها. ويقوم هذا المجلس، المكوّن من أعضاء منتخبين من طرف المساهمين، بتقييم الأداء واتخاذ القرارات الكبرى، مما يضفي طابعًا مركزيًا على سلطة القرار.
بالمقابل، يرتكز النموذج الحالي لاتصالات المغرب على فصل واضح بين التدبير التنفيذي والرقابة، حيث تتولى هيئة الإدارة مهمة التسيير اليومي في حين يسهر مجلس الرقابة على المتابعة والمساءلة المستمرة. ويُعد هذا النموذج ثنائي البنية شائعًا في كبريات المؤسسات، خاصة في قطاعات المال والتأمين والاتصالات، لما يوفره من توازن وشفافية.
ويُفهم من هذا التوجه نحو الحوكمة الأحادية أنه يعكس إرادة في تعزيز الانسجام الداخلي للمجموعة، وتكثيف الدينامية التنظيمية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويبقى القرار النهائي في يد المساهمين الذين سيحددون، عبر تصويتهم في الجمعية العامة المقبلة، ملامح المرحلة الجديدة من مسار الشركة.
