أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن مرحلة جديدة ومهمة في إعادة هيكلة قطاع الاستثمار الخاص (Private Equity) بالمغرب، عبر تعبئة غير مسبوقة لمبلغ 19 مليار درهم، وُجّه لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز رأسمال الشركات، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء هذا الإعلان عقب عملية اختيار دقيقة في إطار طلب إبداء الاهتمام رقم FM6i/AMI/01/23، والتي أسفرت عن انتقاء 14 شركة تدبير ستتولى إدارة صناديق استثمارية قطاعية وموضوعاتية. من بين المبلغ الإجمالي، ساهم الصندوق بمبلغ 4.5 مليارات درهم بشكل مباشر، في حين تم جذب حوالي 14.5 مليار درهم من مستثمرين مغاربة ودوليين، ما يعكس ثقة قوية في مناخ الاستثمار المغربي.
تأتي هذه الخطوة في تماشٍ تام مع التوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر 2020، على ضرورة أن يشكل الصندوق رافعة حقيقية للاستثمار، عبر صناديق متخصصة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للاقتصاد الوطني، حسب الأولويات القطاعية لكل مرحلة.
وتغطي الصناديق المختارة طيفًا واسعًا من القطاعات الاستراتيجية، وتوزعت على النحو التالي:
- 3 صناديق مخصصة للصناعة
- 1 صندوق موجه للفلاحة والصناعات الغذائية
- 2 صندوقان متخصصان في السياحة
- 1 صندوق لقطاع النقل واللوجستيك
- 7 صناديق عامة، صُمّمت تذاكرها الاستثمارية لتلبية احتياجات المقاولات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة.
من الناحية التنظيمية، ضمت اللائحة 9 شركات تدبير مغربية و5 شركات دولية، كلها مُلزَمة بتكوين فرق عمل محلية وتوطين صناديقها داخل المغرب. هذا الشرط يعزز من نمو منظومة محلية مختصة في الاستثمار الرأسمالي، ويعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي وقاري واعد في هذا المجال.
ويُبرز معدل الرفع المالي (Leverage) الذي يتجاوز أربعة أضعاف الأموال العمومية المستثمرة جاذبية هذا النموذج، الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يوفر ديناميكية جديدة لتخصيص رأس المال، قائمة على الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما يُولي الصندوق أهمية قصوى للبُعد البيئي والاجتماعي والحكامة (ESG)، إذ يُعد من الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، ويلتزم بإدماج هذه المعايير بشكل منهجي في اختيار وتتبع الشركات المدبرة، من أجل إرساء منظومة استثمار ذات أثر مستدام على المدى الطويل.
