كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 يونيو، أن الحكومة خصصت ما مجموعه 238,4 مليار درهم منذ بداية ولايتها من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز دخل الأسر المغربية، عبر مجموعة من البرامج والمجالات الحيوية.
وأوضح لقجع أن هذه الميزانية الضخمة تم توزيعها على عدة محاور رئيسية:
- دعم أسعار المواد الأساسية: تم رصد 88,2 مليار درهم ما بين 2022 و2024 لضمان استقرار أسعار المواد المدعمة، أبرزها غاز البوتان (53,6 مليار درهم)، السكر (17,5 مليار درهم)، والقمح اللين والدقيق (16,8 مليار درهم)، ما ساهم في الحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,20 درهم رغم الزيادات العالمية.
- الحوار الاجتماعي: تم تخصيص 45,7 مليار درهم لتفعيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات.
- الدعم المباشر للأسر: عبأت الحكومة 36 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج الموجه للأسر ذات الدخل المحدود.
- الدعم المباشر للسكن: رُصد له 4,3 مليار درهم استفادت منها حتى الآن 52.968 أسرة، من أصل 163.145 طلبًا تم تقديمه.
- المخطط الاستعجالي الفلاحي: تم تخصيص 20 مليار درهم لتخفيف آثار الجفاف بين 2022 و2024.
- دعم النقل المهني: بلغ الغلاف المالي لهذا المحور 8,6 مليار درهم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المهنيين.
- دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء (ONEE): استفاد من 12 مليار درهم خلال ثلاث سنوات للمحافظة على استقرار فواتير الماء والكهرباء.
- التغطية الصحية: مشروع تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO) استحوذ على أكثر من 23 مليار درهم حتى الآن.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن الاجتماعي، والحد من آثار الأزمات الدولية، وضمان العدالة في توزيع الدعم العمومي بين فئات المجتمع.
