أكدت جماعة الدار البيضاء رفضها القاطع لطلب مندوب إدارة الأملاك المخزنية بشأن التنازل عن الأرض التي يحتضنها المجمع الرياضي محمد الخامس.
جاء هذا الرفض عقب تصريحات غير رسمية وصف فيها بعض المنتخبين هذه الخطوة بأنها “غير قانونية”، معتبرين أنها تهدف إلى تجريد المدينة من مرفق رياضي يعد جزءًا من تراثها.
في 10 مارس، وجهت الجماعة ردًا رسميًا إلى مندوب إدارة الأملاك المخزنية، تؤكد فيه أن العقارات المسجلة تحت الأرقام العقارية 5387/d، 33101/s، 20346/s و17982/s، لم تكن موضوع أي نية للتنازل، سواء حاليًا أو مستقبلاً. كما شددت على أن هذه الأرض مخصصة لاستقبال الفعاليات الرياضية ولا يمكن بأي حال من الأحوال بيعها أو التنازل عنها، طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.
أسس قانونية للرفض
أكدت الجماعة أن قرارها يستند إلى القانون رقم 57.19 الخاص بالنظام العقاري للجماعات الترابية، وخاصة المادة 5 التي تنص على أن الأملاك العامة لا يمكن التنازل عنها.
كما أوضحت أن الجماعة لم تتم دعوتها لحضور الاجتماع الإداري الذي انعقد في 17 سبتمبر 2021 لتقييم هذه الممتلكات، مما يشكل إخلالًا بالإجراءات القانونية. كما أشارت إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يحدد بشكل واضح الجهات المخولة بإدراج القضايا ضمن جدول أعمال المجلس، وهي الرئيس أو الوالي أو أحد الأعضاء وفقًا لشروط معينة، مما يعزز عدم مشروعية الطلب.
رفض نهائي لأي تنازل
في ختام ردها، جددت الجماعة التزامها بحماية الأملاك العامة وعدم قبول أي طلب للتنازل عنها، مؤكدة أن الحفاظ على هذا المرفق الرياضي يمثل أولوية لضمان استدامته.
من جهته، أوضح كريم غلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وعضو لجنة متابعة مجمع محمد الخامس، أنه إذا اضطرت الجماعة يومًا ما إلى التنازل عن المجمع، فلن يكون ذلك إلا لصالح أحد الناديين العريقين للمدينة، الرجاء أو الوداد.
