أصدرت محكمة الجنح في باريس، يوم الإثنين 31 مارس 2025، قرارًا يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة، دون أن يتم الإعلان عن الحكم النهائي حتى الآن.
الإدانة شملت أيضًا ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي منتمين لحزب “التجمع الوطني”، حيث قدرت المحكمة إجمالي الضرر بمبلغ 2.9 مليون يورو. واعتبرت أن المتهمين حمّلوا البرلمان الأوروبي نفقات موظفين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب اليميني المتطرف وليس كمساعدين برلمانيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما سمي بـ”العقود الصورية”، التي يُتهم فيها لوبن وعدد من النواب بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا في الحقيقة يعملون لحساب الحزب خلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى 2016.
وكان الادعاء العام قد طالب، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات ضد مارين لوبن، بينها سنتان نافذتان مع إمكانية التعديل، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، وهو ما قد يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
