أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرار عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، بعد أن قررت بالإجماع أن تصرفاته خلال شهر ديسمبر الماضي شكلت انتهاكاً واضحاً للدستور، وعلى رأسها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة دون استيفاء الشروط القانونية.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكورية، فإن الحكم الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه بُثّ مباشرة عبر القنوات التلفزية، ودخل حيّز التنفيذ فوراً، ما يعني إقالة فورية للرئيس من منصبه.
قرار العزل كان قد صدر عن الجمعية الوطنية في منتصف ديسمبر، التي تهيمن عليها المعارضة، بعد اتهامات خطيرة وجهت ليون، من بينها فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، إرسال قوات أمنية إلى البرلمان لمنع التصويت ضد المرسوم الرئاسي، وإصداره أوامر باعتقال عدد من السياسيين.
وفي تعليقه على الحكم، قال القاضي مون هيونغ-بيه إن “الآثار السلبية على النظام الدستوري والخسائر الناجمة عن انتهاك القانون كانت خطيرة، وإن حماية الدستور من خلال الإقالة تمثل مصلحة عليا تفوق أي خسائر قد تترتب على تنحية الرئيس”.
المحكمة أقرت بكل الاتهامات تقريباً، مؤكدة أن الرئيس لم يمتثل للشروط القانونية لإعلان الأحكام العرفية، واستخدم سلطاته بشكل غير دستوري لتقويض العملية التشريعية.
من جهته، أعلن حزب “سلطة الشعب” الحاكم قبوله “بروح من التواضع” لقرار المحكمة، فيما اعتبر الحزب الديمقراطي المعارض الحكم “انتصاراً للشعب والديمقراطية”.
وبموجب هذا القرار، يُلزم الدستور الكوري الجنوبي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً، وسط توقعات بإجرائها في الثالث من يونيو القادم، حيث تتجه الأنظار إلى اختيار خلف للرئيس المعزول.
وتزامناً مع صدور الحكم، تجمع آلاف المواطنين من أنصار الرئيس ومعارضيه وسط العاصمة سيول، في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي خلّفته الأزمة السياسية الأخيرة داخل المجتمع الكوري.
تجدر الإشارة إلى أن يون سيوك يول يواجه أيضاً محاكمة جنائية منفصلة بتهمة التمرد، في تطور قضائي جديد يزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.
