حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation، حيث احتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والسادسة على المستوى القاري، بعدما كان يحتل المرتبة الثالثة عشرة في تصنيف عام 2024.
قفزة نوعية في الترتيب
وفقًا للتقرير، حصل المغرب على 60.3 نقطة من أصل 100، ليأتي بعد موريشيوس (75 نقطة)، بوتسوانا (69.9)، الرأس الأخضر (68.7)، السيشل (66.4) وساو تومي وبرينسيب (60.4). كما تفوق على جميع الدول المجاورة في شمال إفريقيا، حيث جاءت مصر بـ50.9 نقطة، تونس بـ49.1، والجزائر بـ47.5.
العوامل الداعمة لهذا التقدم
استند هذا التحسن إلى تطور المغرب في ثلاثة من أصل خمسة معايير رئيسية يعتمدها المؤشر، وهي:
- حقوق الملكية (58.6 نقطة).
- نزاهة الحكومة (36.9 نقطة).
- العبء الضريبي (71.4 نقطة).
في المقابل، شهد المغرب تراجعًا طفيفًا في مؤشر كفاءة النظام القضائي (32.7 نقطة مقارنة بـ32.7 في 2024) وفي الإنفاق الحكومي (67.9 نقطة مقارنة بـ68.2 في 2024).
تطلعات نحو تصنيف أعلى
مع هذا التطور، يتطلع المغرب إلى دخول قائمة الخمسة الأوائل في إفريقيا بحلول عام 2026، بل وربما تحقيق تصنيف أعلى على المستوى العالمي، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو مزيد من الانفتاح والاستثمارات.
