أصدر المغرب أول سنداته باليورو منذ خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيحتضنها إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.
وشملت العملية إصدار شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار، وذلك بآجال استحقاق تمتد لأربع سنوات وعشر سنوات على التوالي. وقد شهدت العملية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 6.75 مليار يورو، وفق مصدر مطّلع، وهو ما يزيد بـ500 مليون يورو عن الهدف الأصلي الذي كان محددًا في بداية الطرح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتجهيزات الأساسية تحضيرًا لهذا الحدث الكروي العالمي. وفي هذا السياق، أقدمت بنك المغرب مؤخرًا على خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي.
وعلى مستوى الشروط المالية، جاءت ظروف الإصدار أفضل من التوقعات الأولية، حيث تم تحديد الفارق النهائي للعائد على السندات ذات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق معدل “ميد-سواب”، بعدما كان متوقعًا أن يبلغ 190 نقطة أساس. أما بالنسبة للشريحة الممتدة لعشر سنوات، فقد بلغ الفارق 215 نقطة أساس، وهو أيضًا أقل من التقديرات السابقة.
ويُذكر أن المغرب يتمتع بأفضل تصنيف ائتماني بين الدول المصنفة ضمن الفئة “المضاربة”، حسب وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى. وكان قد أطلق في عام 2023 إصدارًا بالدولار بقيمة 2.5 مليار دولار، شهد أداءً قويًا منذ بداية العام الجاري.
وقد أشرفت على تنفيذ عملية الإصدار مؤسسات مالية كبرى هي: بي إن بي باريبا، سيتي غروب، دويتشه بنك، وجي بي مورغان تشيس، فيما اضطلعت شركة لازار بدور المستشار المالي للمملكة في هذه الصفقة.
