تتفاقم الأزمة بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، عقب هجوم مسلح وقع في منتجع باهالغام الجبلي بإقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة آخرين. هذا الهجوم، الذي نُسب إلى مسلحين مجهولين، وقع في منطقة متنازع عليها بين البلدين، حيث يدّعي كل طرف أحقيته في الإقليم، بينما يسيطر فعليًا على جزء منه فقط.
وفي أعقاب الهجوم، اتخذت الحكومة الهندية سلسلة من الإجراءات الصارمة، كان أولها تعليق إصدار التأشيرات الجديدة للمواطنين الباكستانيين، بالإضافة إلى إلغاء كافة التأشيرات الصادرة مسبقًا. كما أعلنت الهند رسميًا تعليق اتفاق مياه نهر السند، وهو اتفاق تاريخي مكّن الطرفين من تقاسم الموارد المائية العابرة للحدود منذ عقود.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أغلقت نيودلهي معبرًا حدوديًا رئيسيًا يُستخدم لعبور الأشخاص والبضائع بين البلدين، ما شكّل ضربة مباشرة للعلاقات الاقتصادية والإنسانية. كما تم إعلان عدد من المستشارين العسكريين الباكستانيين العاملين في المفوضية العليا لبلادهم في العاصمة الهندية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، مع منحهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد.
باكستان لم تتأخر في الرد، إذ اتخذت سلسلة إجراءات مماثلة، تضمنت إعلان وقف فوري لجميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، وتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود، وتقليص عدد الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد. كما أغلقت الحكومة الباكستانية حدودها البرية والجوية بالكامل مع الهند، وعلّقت كافة أشكال التبادل التجاري.
وأثار القرار الهندي بإغلاق بوابات السدود، ما أدى إلى قطع تدفق مياه نهر السند باتجاه باكستان، موجة غضب عارمة في إسلام آباد، حيث صرّحت السلطات بأن أي محاولة لتقليص حصة باكستان من المياه “سيُنظر إليها كعمل حربي”، في تلميح إلى احتمال تصعيد عسكري خطير.
مع تصاعد التوترات وغياب قنوات التهدئة الفعالة، يحذر مراقبون من احتمال انزلاق البلدين نحو مواجهة مفتوحة قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، خاصة في ظل امتلاك الطرفين لترسانات نووية كبيرة.
