اثار توقيع “شهاده اداريه” للاستفاده من خدمات الماء والكهرباء جدلا واسعا في مدينه طنجه، حيث وجه محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعه بني مكاده، استفسارا رسميا الى نائبه الثامن محمد سعيد بوحجه، مما يهدد باستمراريه مهامه ويفتح الباب امام اجراءات تأديبيه صارمه.
الاستفسار الرسمي: تناقض بين المحضر والشهاده جاء الاستفسار بناء على رساله من شركه “امانديس”، ارسلتها يوم الاثنين الماضي الى رئيس المقاطعه، تطالب بتوضيح حول شهاده اداريه موقعة في 27 مارس 2025، تتعلق بسكن مواطن وشركائه في حي البرواقه. اشارت الشركه الى ان محضر المعاينه الرسمي، الذي وقعته لجنه مشتركه من السلطات المحليه والمقاطعه والشركه، يقتصر على الطابقين الاول والثاني فقط، دون ذكر الطابقين الثالث والرابع المتضمنين في الشهاده.
الحمامي: “ساسحب التفويض اذا لم يقدم ايضاح” بعد دراسه الوثائق، اكد الحمامي وجود تناقض صارخ بين المحضر الاصلي (الذي يحدد التزويد بالطابقين الاول والثاني) وبين النسخه المضاف اليها الطابقان الثالث والرابع. ووجه استفساره طالبا ايضاحات مستعجله، مهددا بسحب تفويض مهام التوقيع على الشواهد الاداريه للماء والكهرباء، وحسب القوانين المنظمه للتفويضات في دوريه وزير الداخليه.
موقف بوحجه: تهديد بالعزل واحاله قضائيه وفقا لمعلومات حصلت عليها “هسبريس” من مصادر مطّلعه، يواجه بوحجه موقفا معقدا بعد التناقض الواضح، وقد يعرض للعزل واحاله طلب ذلك الى المحكمه الاداريه. واوضحت مصادر ان رئيس المقاطعه ينتظر رد النائب في اسبوعين، والا سيتخذ الاجراءات التأديبيه.
ملف الشهادات الاداريه: شائك ومعرض للمخالفات يعد ملف الشهادات الاداريه للربط بالكهرباء والماء واحده من اصعب الملفات في طنجه، حيث يدفع بعض المنتخبين الى التورط في مخالفات صريحه موجبه للعزل. وتتطلب العمليه تحقيقا دقيقا لضمان الشفافيه والمنصفيه، خاصه في احياء مثل البرواقه حيث يزداد الطلب على الخدمات.
هذه الواقعه تذكر باهميه الحفاظ على الشفافيه في الاداره المحليه، وتفتح نقاشا حول مسؤوليه المنتخبين في محاربه الفساد الاداري.
