وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار كدفعة ثالثة في إطار آلية الصلابة والاستدامة، مما يرفع إجمالي التمويل المقدم لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان صادر من واشنطن يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات، لا سيما أزمة الجفاف، متوقعًا تسارع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الضخمة واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وصرّح كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن المغرب نجح في مواجهة الصدمات الاقتصادية، حيث لم يتباطأ النمو إلا بشكل طفيف، مسجلاً 3.2% في 2024 مقابل 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. كما توقع أن يصل النمو إلى 3.7% خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، التي تُعد ضرورية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
رغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا عند حوالي 13%، خاصة بسبب فقدان الوظائف في القطاع الزراعي. كما لوحظ تفاقم العجز الجاري بشكل طفيف، إلا أن التضخم استمر في التراجع خلال 2024، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو وديسمبر.
أما على مستوى الميزانية، فقد تحسن العجز بوتيرة أفضل من المتوقع، حيث بلغ 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2% من التوقعات، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الضريبية التي ساهمت في تعويض زيادة الإنفاق.
وعلى صعيد الإصلاحات، واصل المغرب تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي، عبر إعادة هيكلة الشركات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار. كما أحرز تقدمًا في تعزيز قدرته على التكيف مع تغير المناخ، عبر تحسين إدارة موارد المياه، وتطوير سوق الكهرباء، ودعم الطاقات المتجددة.
