بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن الحكومة تفعيل نظام «الحدث الكارثي» في عدد من الجماعات التابعة لأقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية تبعات الأحداث الكارثية.
وفي هذا الإطار، أكدت الفيدرالية المغربية للتأمين تفعيل الجانب التأميني من النظام، مما يتيح للمتضررين المؤمنين تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو أشخاصهم أو أنشطتهم، شريطة أن تكون عقودهم تشمل ضمان «الأحداث الكارثية».
من يحق له التعويض؟
يستفيد من التعويض كل مؤمن تضرر ماله أو شخصه أو نشاطه جراء الفيضانات، بشرط أن يكون موجوداً ضمن الجماعات التي سيتم تحديدها رسمياً في قرار إداري خلال الأيام القليلة المقبلة.
تشمل التغطية عدة أنواع من العقود، منها:
- عقود التأمين متعدد المخاطر السكنية أو الصناعية أو التجارية (الأضرار المادية).
- عقود تأمين السيارات (الأضرار المادية للمركبة، والأضرار الجسدية للمؤمن وأفراد أسرته المباشرين، بما في ذلك حالات الوفاة).
- عقود المسؤولية المدنية (خاصة مسؤولية الاستغلال)، التي تغطي الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المحلات أو الأماكن المؤمنة.
الخطوات المطلوبة من المؤمنين
دعت الفيدرالية المغربية للتأمين جميع المؤمنين والمتضررين إلى التواصل فوراً مع وسيط التأمين الخاص بهم للتحقق من تغطية عقودهم والقيام بتصريح الضرر في الآجال المحددة.
ستقوم شركات التأمين بتسجيل المتضررين الذين يتقدمون بطلب التعويض مباشرة في السجل الوطني للإحصاء، وهو الآلية المركزية لمعالجة ملفات الأحداث الكارثية. وأكدت الشركات وشبكاتها التوزيعية استمرار تعبئتها الكاملة لمرافقة المؤمنين والإجابة عن استفساراتهم.
من خلال تفعيل هذا النظام، تسعى السلطات العمومية والقطاع التأميني إلى تقديم استجابة منظمة ومنسجمة مع الإطار القانوني، لتخفيف العبء المالي عن المتضررين وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة.
