وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت مساء اليوم الاثنين، بأغلبية الأصوات، على مشروع القانون رقم 59.21 الخاص بالتعليم المدرسي.
وفي عرض تقديمي للمشروع، الذي حصل على تأييد 90 نائباً مقابل رفض 38 آخرين، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا النص يهدف إلى تنظيم عمل نظام التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، وفق منظور استشرافي يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، مضيفاً أنه يسعى لإقامة مدرسة حديثة مفتوحة أمام الجميع، تعزز الرأسمال البشري وترتكز على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من جانب، والتميز من جانب آخر.
وأكد أن المشروع يرمي كذلك إلى تجديد وتحسين الإطار القانوني المتعلق بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم الخاص، تماشياً مع الجديد الذي أتى به القانون الإطار 51-17، وما يتطلبه من إجراءات تشريعية وتنظيمية لتحقيق غايات إصلاح نظام التربية والتكوين.
وأشار الوزير إلى أن صياغة هذا المشروع، الذي يأتي تنفيذاً لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي، تمت وفق منهجية تشاركية، مع مراعاة المراجع الرئيسية لإصلاح نظام التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتمثل بشكل أساسي في دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية الداعية إلى تجديد المنظومة التعليمية، إلى جانب الخيارات الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
