في ظل الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها جهة سوس ماسة بفضل الرعاية الملكية السامية، عقد مجلس الجهة دورته العادية لشهر يوليوز 2025، والتي تميزت بالتداول حول مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، المرتبطة بتأهيل البنيات التحتية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البعد البيئي والاقتصادي للجهة.
دعوة لمواصلة جهود التنمية المندمجة
وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى مضاعفة الجهود لاستكمال الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة، خاصة مشاريع البنيات التحتية، والمرافق الصحية، والمناطق الصناعية، إلى جانب المشاريع السياحية وبرامج التأهيل الحضري والاستثمارات العمومية المهيكلة، في إطار السعي لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وتحسين جودة عيش المواطنين، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة المحلية.
وأكد السيد الوالي على أهمية التوجه الذي تبناه مجلس الجهة، من خلال رؤية تنموية شاملة تركز على تشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز النسيج الصناعي، وجذب المقاولات الوطنية والدولية، إضافة إلى مواكبة حاملي المشاريع، ما ساهم في رفع جاذبية الجهة وترسيخ مكانتها التنموية على الصعيد الوطني.
مشروع استراتيجي لتزويد آيت باها بالماء الصالح للشرب
من المشاريع التي نالت اهتمامًا خاصًا خلال الدورة، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب عبر مياه التحلية، نظرًا للتحديات الكبيرة المرتبطة بندرة الموارد المائية في المنطقة، وتراجع منسوب سد أهل سوس، ما يعكس توجه الجهة نحو اعتماد حلول مبتكرة لمواجهة أزمة الإجهاد المائي الناتجة عن توالي سنوات الجفاف.
رئيس الجهة: تعبئة تمويلات ضخمة لبرامج ذات أثر مباشر
من جانبه، أكد السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن دورة يوليوز، رغم محدودية عدد نقاط جدول أعمالها، إلا أنها تُعد محطة بالغة الأهمية بالنظر إلى الملفات الكبرى ذات الطابع المالي والاستراتيجي المعروضة خلالها، والتي سيكون لها تأثير مباشر على التنمية الجهوية.
وأشار رئيس الجهة إلى تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، من بينها قرض بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، سيُخصص للمساهمة في البرنامج الاستثماري المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات، وهو مشروع نوعي يعكس تطور البنية الحضرية والنقل المستدام بالجهة.
كما رُصدت اعتمادات مالية مهمة للقطاعات الاجتماعية، من بينها 42 مليون درهم لدعم قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، ما يعكس التزام المجلس بتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
جدول أعمال الدورة: 15 نقطة استراتيجية
شملت الدورة العادية للمجلس التداول والمصادقة على خمسة عشر نقطة محورية، تتعلق بمشاريع تنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من أبرزها:
- برامج دعم الاستثمار والتشغيل الجهوي؛
- تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق القروية؛
- تأهيل وتوسيع البنيات التحتية الكبرى؛
- توسيع شبكتي الكهرباء والتطهير السائل في العالم القروي؛
- محاور اجتماعية تشمل قطاعات الصحة، التعليم، الرياضة، التمكين الاقتصادي للنساء، ودعم الفئات الهشة.
وتشكل هذه الدورة خطوة متقدمة نحو ترسيخ النموذج التنموي الجهوي، عبر تحقيق توازن بين المشاريع الاقتصادية والبشرية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى.
