شارك أكثر من 1,800 تلميذ وتلميذة في 95 مؤسسة تعليمية بإقليم الأندلس خلال الموسم الدراسي 2024-2025 في برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية (Placm)، وفق ما كشفته الحكومة الأندلسية في ردّ مكتوب على سؤال من حزب فوكس.
وأوضحت وزيرة التنمية التعليمية والتكوين المهني في الأندلس، ماريا ديل كارمن كاستيو، أن “الإشراف على الطاقم التعليمي الخاص بالبرنامج يتم بشكل كامل من طرف المملكة المغربية، وتمويله يتم في إطار اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين الحكومتين الإسبانية والمغربية، التي تتكفل أيضاً بعملية اختيار وتعيين المدرسين”، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة الأندلسية “لا تخصص أي ميزانية لتمويل هذا البرنامج”.
تطور المشاركة عبر السنوات
- 2024-2025: 95 مركزاً و1,800 تلميذ
- 2023-2024: 79 مركزاً و1,741 تلميذاً
- 2018-2019 (الذروة): 108 مراكز و3,407 تلاميذ
ورغم الارتفاع المسجل مقارنة بالعام الماضي، فإن الأرقام لا تزال أقل من مستويات الذروة التي عرفها البرنامج قبل بضع سنوات.
خلفية عن البرنامج
يرجع أصل هذا البرنامج إلى اتفاقية التعاون الثقافي بين المغرب وإسبانيا سنة 1980، غير أن تطبيقه الفعلي بدأ في 2012. ويُنسّق بينه كل من السفارة المغربية ووزارة التعليم الإسبانية، فيما يُدرّس محتواه أساتذة مغاربة موظفون حكوميون.
ويهدف البرنامج إلى:
- تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لتلاميذ من أصول مغربية وغير مغربية في المدارس الابتدائية والإعدادية الإسبانية.
- تمكين التلاميذ المغاربة من الحفاظ على هويتهم مع احترام ثقافة بلد الاستقبال.
- تعزيز إدماجهم التعليمي والاجتماعي عبر ترسيخ قيم التسامح والتضامن.
- تشجيع التربية على التعايش بين الثقافات وتسهيل التواصل بين الأسر والمدرسين.
طرق التنفيذ
- الصيغة A: خارج أوقات الدراسة الإلزامية، كأنشطة اختيارية إضافية (الأكثر شيوعاً).
- الصيغة B: داخل الجدول الدراسي الرسمي.
اختلاف المواقف الجهوية بإسبانيا
رغم استمرار الأندلس في دعم البرنامج، تختلف السياسات بين الأقاليم الإسبانية:
- في مدريد، تقرّر إنهاء المشاركة اعتباراً من الموسم 2025-2026، مبرّرة ذلك بـ”اختلالات خطيرة” في التسيير وغياب الشفافية في اختيار المدرسين، وهو ما سيؤثر على أكثر من 1,400 تلميذ في 70 مدرسة.
- في المقابل، اختارت مرسية نهجاً مغايراً، إذ أدمجت منذ مارس الماضي مواداً عن التاريخ والثقافة المغربية ضمن مقرراتها، بما في ذلك المسيرة الخضراء لسنة 1975، وذلك انسجاماً مع موقف إسبانيا لسنة 2022 الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
