أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم الأربعاء بإعلان حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، رداً على تفاقم الوضع الأمني الذي يتواصل معه سلسلة من عمليات الخطف الجماعي للمواطنين على يد المتطرفين ، ووفقاً لما أفادت به قنوات إعلامية غربية متابعة للأحداث.
وقالت وسائل الإعلام إن تينوبو أصدر أمراً تنفيذياً يفرض حالة الطوارئ ويطلق تجنيداً إضافياً للقوات المسلحة النيجيرية القوات المسلحة النيجيرية، مؤكداً أن ”تفاقم الوضع الأمني يتطلب إجراءات فورية وحاسمة لحماية المواطنين واستئناف الحياة اليومية بأمان“.
ووفقًا للقضايا المسجلة، خطف المتطرفون خلال أسبوع واحد حوالي 315 طالباً ومعلماً ومواطناً آخرين في مناطق مختلفة من نيجيريا. نجحت جهود الإنقاذ في تحرير بعضهم، وفر آخرون بأنفسهم، إلا أن مصير 265 طفلاً ومعلميهم لا يزال مجهولاً، مما يثير غضب الشعب وضغطاً سياسياً على الحكومة.
وقد وافق تينوبو في نهاية الأسبوع الماضي على خطط لزيادة عدد رجال الشرطة بمقدار 50 ألفًا، مخصصة لمواجهة التهديدات المتزايدة. ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تسيطر جماعة بوكو حرام الإرهابية على أجزاء من نيجيريا، وبدأت نشاطها في عام 2002 في الشمال الشرقي، ثم امتدت إلى الكاميرون والنيجير وتشاد.
وفي موازاة ذلك، أشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إلى أن نيجيريا تشهد صراعات دموية بين المزارعين، وأكثرهم مسيحيون، والرعاة على سيطرة الأراضي والمياه. ومنذ عام 2010، قد يصل عدد القتلى في هذه المواجهات إلى 12 ألف شخص، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.
وفي سياق موازٍ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام أنه كلف البنتاغون بالاستعداد لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية المسيحيين في نيجيريا، وحذر من وقف المساعدات الأمريكية وتعليق التعاون إذا لم تتحسن الأوضاع.
أما إدارة الرئيس النيجيري، فأوضحت هذا الأسبوع أن واشنطن وأبوجا توصلتا إلى اتفاق بعد مفاوضات أمنية لتعزيز التعاون في مكافحة المتطرفين على الأرض النيجيرية، مؤكدة أن الجهود مشتركة من أجل الحماية والاستقرار.
