أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة جديدة لتعزيز الرقابة على حضور الموظفين العموميين، في إطار استراتيجية شاملة للحد من حالات الغياب غير المستند إلى أسباب مشروعة داخل القطاع التعليمي.
وفقًا لمذكرة داخلية حديثة تتناول “تقييم أوضاع الموظفين العموميين”، دعت الوزارة إلى متابعة يومية للحضور والانصراف، مع الالتزام الصارم بمواعيد العمل الرسمية، وتفعيل النظام الإلكتروني لإدارة الوقت والحضور بشكل منهجي.
وُكل إلى الإدارات التابعة الإبلاغ الفوري إلى قطاع الموارد البشرية في حال تسجيل أي غياب غير مبرر. كما أكدت المذكرة على ضرورة تطبيق خصم الرواتب وفقًا للقوانين الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الوثيقة على تشغيل الإجراءات التأديبية في حالات الغياب المتكرر، الذي يُعتبر انتهاكًا للواجبات المهنية.
وحذرت المذكرة من أن المسؤولين الهرميين قد يتعرضون لعقوبات تأديبية إذا ساهموا في إخفاء أو التغاضي عن الغيابات غير القانونية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزارة عن بدء عملية تحديث وطنية لمعلومات الموظفين. تهدف هذه العملية إلى التحقق من أداء المهام الفعلي لكل موظف، تحت توثيق المشرفين المباشرين.
طُلب من رؤساء الأقسام تحديد وضعية الموظفين الإدارية التابعين لهم بدقة، وتحديث بياناتهم في المنصة الرقمية.
تشمل التعليمات إزالة الموظفين الذين في إجازة تدريبية أو توظيف مؤقت أو نقل، بالإضافة إلى دمج أولئك الذين تولوا مهامهم فعليًا.
أخيرًا، دعت الوزارة قطاع الموارد البشرية إلى التحقق من السجلات المسجلة مسبقًا في النظام، بما في ذلك آخر الشهادات الجامعية المحصل عليها لكل موظف.
يأتي هذا التحرك في سياق سعي المغرب لتحسين نظامه التعليمي، وسط تصاعد الشكاوى الشعبية بشأن الاختلالات والثغرات في الخدمات العمومية. وقد برزت المسألة مؤخرًا مع مطالب حركة الاحتجاج GenZ212، التي اجتاحت البلاد، بإصلاح جذري للنظام التعليمي.
واجهت السلطات انتقادات متكررة بشأن الغياب، وتفاوت جودة التعليم، وتأخيرات الإجراءات الإدارية.
