أعلنت الحكومة المغربية اليوم عن إطلاق المرحلة الأولى من زيادة الإعانات الاجتماعية المباشرة، وفقًا لقانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كما أفاد مصدر مطلع على الملف لصحيفة “موروكو وورلد نيوز” (MWN).
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمته أمام مجلس المستشارين، أن هذه الزيادة الأولى ستُطبّق نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن قيمة الدعم ستصل إلى 250 درهمًا مغربيًا لكل من أوائل ثلاثة أطفال إما في سن الدراسة أو دون السن السادسة، بينما ستُحدّد الإعانة عند 175 درهمًا لكل طفل غير متعلّم.
أما الأطفال المتعلمون الذين فقدوا والدهم ويقل عمرهم عن ست سنوات، فيستفيدون من إعانة تقدّر بـ375 درهمًا لكل من أوائل ثلاثة أطفال. وأضاف أخنوش أن الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة لن يقل عن 500 درهم، بغض النظر عن عدد الأبناء، سواء كانت الأسرة لها أطفال أم لا.
أبرز المصدر، الذي تحدّث لـMWN على أساس عدم الكشف عن هويته، أن هذه الزيادة تُمثّل تفعيلًا لمرسوم يُفصّل أقساط الزيادات الشهرية في الإعانات. وأوضح: “وبناءً عليه، تُشكّل هذه الزيادة المرحلة الأولى من الارتفاع المتوقّع في قيم الدعم لعام 2026، والذي يتراوح بين 25 و50 درهمًا مغربيًا حسب الفئات المستحقّة”. وأكّد أن الزيادة التراكمية الإجمالية ستصل إلى ما بين 50 و100 درهم بحلول 2026.
ستمتدّ فوائد هذه الزيادة إلى أسر الأطفال دون 21 عامًا، سواء كانوا متعلّمين أم لا، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الإعاقة والأيتام الذين فقدوا آباءهم. وأوضح المصدر: “بموجب التعديل، ترتفع الإعانة الشهرية لحماية الأطفال من المخاطر من 200 درهم لكل طفل من أوائل ثلاثة أطفال إلى 250 درهمًا للأطفال دون ست سنوات والأطفال من 6 إلى 21 عامًا”. أما للأطفال غير المتعلّمين في الفئة العمرية نفسها، فترتفع الإعانة من 150 إلى 175 درهمًا لكل من أوائل ثلاثة أطفال.
شدّد أخنوش على أن الحكومة ستقدّم في تطبيق هذه المرحلة الأولى دون رفع أسعار غاز البوتاجاز، مؤكّدًا عدم تغيير سعره، في إطار جهودها لتنفيذ المبادرة الملكيّة تدريجيًا بشأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح أن الهدف هو تعزيز التأثير الإيجابي لهذا النظام على مستوى معيشة الأسر المستحقّة، وفقًا لأحكام المرسوم الذي يُحدّد قيم الدعم.
خلال كلمته في مجلس المستشارين، تفصّل أخنوش أيضًا مشروع قانون الماليّة لعام 2026، مشيرًا إلى أنه يُعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الريفيّة المتكاملة. وأفاد بأن المشروع يُسرّع تنفيذ خطط العمل الترابيّة الموجّهة نحو 36 مركزًا ريفيًا تجريبيًا، بميزانيّة تصل إلى 2.8 مليار درهم. ووصف هذه المراكز بأنها مساحات تُشجّع على التكامل الترابيّ، وتُشكّل منصّات تجمع الاستثمارات العامّة والخاصّة، والبنى التحتيّة، والخدمات الأساسيّة.
