أقر البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارًا غير تشريعي يوصي بوضع الحد الأدنى للسن المسموح به للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عامًا، مع إمكانية وصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا بموافقة الوالدين وحظر كامل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا. يأتي هذا القرار ردًا على المخاوف بشأن تأثير المحتوى الضار وإدمان الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي.
نتائج التصويت والظروف المسبقة
حظي القرار بتأييد 483 صوتًا مقابل 92 صوتًا معارضًا و86 صوتًا ممتنعًا. ويهدف إلى حماية القاصرين من المحتوى الضار ووظائف مثل الخوارزميات القائمة على التفاعل، والتمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي للفيديو، والإشعارات المفرطة. ويستند القرار إلى دراسات تشير إلى أن ربع القاصرين يظهرون استخدامًا مشكلًا للهواتف الذكية، وأن 97٪ من الشباب يتصلون بالإنترنت يوميًا، وأن 78٪ من المراهقين يتفقدون أجهزتهم مرة واحدة على الأقل كل ساعة.
النتائج والخطوات التالية
يدعو القرار إلى حظر خوارزميات التوصيات القائمة على التفاعل مع القاصرين، ومسؤولية شخصية لمديري شركات التكنولوجيا في حالات الانتهاكات الجسيمة. وهو مستوحى من الحظر الذي فرضته أستراليا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وتدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تطبيقه. وهذا يعكس أولوية أوروبية ملحة، حيث يعتبر أكثر من 90٪ من الأوروبيين حماية الأطفال على الإنترنت مسألة ملحة.
يرى النقاد أن القرار يتجاوز صلاحيات الاتحاد الأوروبي، وأن قرارات الوصول يجب أن تتخذ على مستوى أقرب إلى الأسر في الدول الأعضاء. لم تحدد المفوضية الأوروبية ما إذا كانت ستعتمد تشريعًا رسميًا، ولكن أي قانون مستقبلي يتطلب اقتراحًا من المفوضية ومفاوضات مع الحكومات والبرلمان. أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن إنشاء لجنة خبراء في نهاية العام لتقديم المشورة بشأن حماية الأطفال على الإنترنت. لا.
