أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها بالمصادقة على القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، معتبرة أنه لا يتعارض مع أحكام الدستور، رغم الجدل الواسع الذي رافق مناقشته واعتماده.
تفاصيل المصادقة القانونية
جاء قرار المحكمة، برئاسة محمد أمين بنعبد الله، بعد دراسة مستفيضة لمواد القانون، لا سيما المواد 1 و5 و12، التي أثارت نقاشًا واسعًا بين الحكومة والنقابات العمالية.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الدستور يمنح، وفقًا للفصل 29، للقانون التنظيمي صلاحية تحديد شروط ممارسة حق الإضراب، بشرط ألا يتجاوز التشريع نطاق التفويض الدستوري.
- المادة 1: أكدت المحكمة أن القانون التنظيمي يحدد الإطار العام لممارسة الحق في الإضراب وفقًا للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، دون أن يشكل ذلك انتهاكًا للدستور.
- المادة 5: التي تعتبر الإضرابات المخالفة للقانون غير قانونية، لم تخرج عن الإطار الدستوري، لكنها مشروطة بعدم فرض نصوص تنظيمية تتجاوز أحكام القانون التنظيمي.
- المادة 12: المتعلقة بإجراءات الإضراب في القطاع الخاص، تمت المصادقة عليها جزئيًا، مع التشديد على أن أي نص تنظيمي مكمل لا يمكنه فرض إجراءات إضافية غير منصوص عليها في القانون الأساسي.
رفض نقابي وتداعيات اجتماعية
واجه هذا القانون معارضة شرسة من النقابات العمالية الكبرى، التي اعتبرته تقييدًا غير مبرر لحقوق العمال، ومنحًا لصلاحيات واسعة للحكومة للتدخل في الإضرابات.
وقد أدى هذا القانون إلى تنظيم إضراب عام لمدة يومين الشهر الماضي، شاركت فيه عدة قطاعات حيوية، أبرزها التعليم، الصحة، العدالة، البنوك، والمناجم، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة.
- نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بزعامة ميلودي موخاريق، اعتبرت القانون رجعيًا وغير دستوري، وطالبت الحكومة بتجميده فورًا.
- في المقابل، قدمت الحكومة بعض التنازلات، منها حظر تعويض العمال المضربين بموظفين مؤقتين، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب النقابي.
إحصائيات متضاربة بشأن نسبة المشاركة في الإضراب
- وفقًا للنقابات، 84.9% من العمال شاركوا في الإضراب، وهو ما يتناقض مع الأرقام الرسمية التي أوردها وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، حيث أشار إلى نسبة مشاركة 32% في القطاع العام، و1.4% فقط في القطاع الخاص.
سياق اقتصادي صعب
يتزامن هذا الجدل مع أزمة اقتصادية متزايدة، حيث بلغت نسبة البطالة 13% و37% بين الشباب، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما زاد من حدة التوترات الاجتماعية بين النقابات والحكومة.
المرحلة القادمة: تطبيق مشروط للقانون
تنص المادة 132 من الدستور المغربي على ضرورة موافقة المحكمة الدستورية على القوانين التنظيمية قبل إصدارها، ورغم المصادقة، فإن الحكم وضع حدودًا واضحة لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بـ آليات تنفيذ الإضرابات في القطاع الخاص، وضوابط التدخل الحكومي.
