شهدت أسعار القهوة في المغرب قفزة جديدة بلغت 25%، ما أثار غضب المهنيين في القطاع، الذين اعتبروا الارتفاع “غير مبرر”، ووجّهوا أصابع الاتهام إلى الموزعين، مطالبين بتدخل عاجل من **الجهات التنظيمية** المعنية.
في الأيام الأخيرة، أبلغ عدد من الموزعين وأصحاب المقاهي عن ارتفاع ملحوظ في أسعار القهوة الخام، حيث تراوحت الزيادة بين20% و25%، وذلك مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، مع توقعات بحدوث موجة جديدة من الزيادات فيمنتصف أبري.
السوق العالمية مستقرة… ولكن الأسعار ترتفع محليًا
رغم استقرار الأسعار نسبيًا في الأسواق العالمية، فإن الوضع في السوق المحلية يسير عكس التيار. يقول أحد الموزعين في الدار البيضاء: “لا نفهم السبب… تُفرض علينا أسعار مرتفعة بدون أي توضيح أو مبرر اقتصادي واضح”.
المهنيون يرفضون ويطالبون بالتحقيق
وفي موقف حازم، أصدرت الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تحذيرًا من خطورة هذا الوضع. وعبّر المنسق الوطني أحمد بيفكران عن قلقه الكبير من هذه الزيادة المفاجئة، مشيرًا إلى أن المهنيين لا يملكون **الحق القانوني في نقل تلك الزيادات إلى أسعار المشروبات والخدمات المقدّمة للزبائن.
وفي تصريح لصحيفة *الصحراء المغربية، لمّح بيفكران إلى احتمال وجود اتفاق ضمني بين بعض الموزعين لفرض هذه الزيادة بشكل جماعي، وهو ما يُعد خرقًا لقوانين حرية المنافسة. وكشف أن اجتماعًا طارئًا سيتم عقده هذا الأسبوع لدراسة الوضع والبحث عن رد موحّد من المهنيين.
السعر يصل إلى 130 درهمًا للكيلوغرام
وأشار بيفكران إلى أن بعض أنواع القهوة وصل سعرها حاليًا إلى 130 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا على أصحاب المقاهي الذين يعانون أصلًا من تراجع القدرة الشرائية لزبائنهم. ويحذر المهنيون من أن استمرار هذا المنحى التصاعدي قد يؤدي إلىأزمة حقيقية في القطاع، مهددًا استمرارية عدد كبير من المقاهي.
دعوة إلى تدخل حكومي وتنظيمي عاجل
وفي ظل هذه الأزمة، دعا بيفكران مجلس المنافسة** إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، متهمًا بعض الموزعين باتباع ممارسات منافية لقانون المنافسة. كما طالب السلطات العمومية بضرورة خفض الرسوم الجمركية على استيراد القهوة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على سلسلة التوريد وضبط الأسعار.
