يشهد المغرب نقصًا مقلقًا في أكثر من 600 نوع من الأدوية، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد المغربي لحقوق المستهلكين، الذي عبر عن قلقه الشديد إزاء تزايد نقص الأدوية الأساسية التي تؤثر على الصحة العامة.
ويخص هذا النقص بشكل خاص الأدوية المستخدمة في معالجة الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض القلبية الوعائية، العصبية، وكذلك بعض العلاجات ضد السرطان. وقد أدى هذا الوضع إلى تزايد الشكاوى الواردة إلى الاتحاد، ويؤثر بشكل مباشر على حق المرضى في الوصول إلى الرعاية والعلاج.
وفي هذا السياق، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلكين، إن هذه الأزمة تسلط الضوء على ضعف النظام الصيدلي الوطني: “أصبح من المعتاد أن يرى المرضى أنفسهم ينتقلون من صيدلية إلى أخرى بحثًا عن أدوية حيوية. وهذا يعكس خللاً خطيرًا في التخطيط والتوقع من قبل السلطات المعنية.”
وطالب الاتحاد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها بالكامل وضمان توفير الأدوية بانتظام وبشكل عادل في السوق الصيدلاني على المستوى الوطني.
كما دعا الاتحاد إلى:
- فتح تحقيق فوري للكشف عن الأسباب الجذرية لهذا النقص.
- إنشاء نظام وطني للمراقبة الصيدلانية يسمح بالإبلاغ السريع عن النقص وتفعيل الحلول البديلة الآمنة.
- إنشاء مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الحيوية لتجنب أي أزمة صحية مستقبلية.
كما دعا الاتحاد أيضًا المختبرات والمستوردين والموزعين إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية ورفض أي ممارسات مضاربة أو احتجاز عمدي للأدوية. “الحق في الصحة لا يقبل أي تسوية”، حسبما جاء في البيان، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وصول جميع المغاربة إلى العلاجات الطبية بشكل مستمر وعادل وآمن.
