أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا على رجل يُدعى نيلسون ريبيرو فونسيكا جونيور، البالغ من العمر 34 عامًا، وذلك لدوره في أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا في 8 يناير، والتي شملت أيضًا سرقة كرة قدم موقعة من النجم البرازيلي نيمار.
وجاء الحكم في إطار سلسلة محاكمات أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت عقب الهزيمة الانتخابية الضيّقة للرئيس السابق جايير بولسونارو. حيث خرج الآلاف إلى الشوارع مطالبين بتدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات، في مشهد وصف بأنه اعتداء مباشر على الديمقراطية في البلاد.
وقد اقتحم المتظاهرون عددًا من المباني الحكومية الحساسة، من بينها مقر الكونغرس الوطني. وأعلنت السلطات أن نحو 500 شخص قد تمت إدانتهم حتى الآن، بينما لا تزال محاكمات آخرين مستمرة.
اتهامات خطيرة وسرقة رمزية
وُجهت إلى فونسيكا عدة تهم خطيرة، من بينها:
- محاولة الإطاحة العنيفة بالنظام الديمقراطي
- الانتماء إلى جماعة إجرامية مسلحة
- محاولة تنفيذ انقلاب
- سرقة كرة قدم موقعة من نيمار، كانت معروضة داخل أروقة الكونغرس
وتُعد الكرة المسروقة ذات طابع رمزي كبير، إذ كانت هدية من نادي سانتوس عام 2012 إلى مجلس النواب، وتم الاحتفاظ بها كرمز للفخر الوطني. وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة قيام فونسيكا بأخذ الكرة من ممر داخل مبنى الكونغرس خلال الفوضى.
الدفاع والجدل الشعبي
من جانبهم، قال محامو الدفاع إن موكلهم لم يسرق الكرة، بل “عثر عليها ملقاة على الأرض أثناء الفوضى، وقرر أخذها لحمايتها من التلف أو الضياع”.
ورغم خطورة التهم، أثار الحكم موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، حيث اعتبره كثيرون “مبالغًا فيه”. وكتب أحد المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا):
“هناك من يرتكب جرائم قتل ولا يُسجن كل هذه المدة… هل يعقل أن تُعاقب بسرقة كرة أكثر من قاتل؟!”
وأضاف آخر:
“سرقة كرة، ولو موقعة من نيمار، لا تستحق 17 عامًا خلف القضبان. العدالة يجب أن تكون عادلة.”
هذا الجدل يعكس الانقسام المتزايد في المجتمع البرازيلي بين من يرى أن العقوبات ضرورية لحماية الديمقراطية، ومن يعتقد أن بعض الأحكام أصبحت تستخدم لترهيب المعارضين أكثر من معاقبة الجناة.
