صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 24 يوليوز 2025، على أربعة مشاريع مراسيم هامة تهم تنظيم قطاع الصناعة السينمائية، قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
المراسيم الجديدة تحدد كيفية تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتنظم إجراءات طلب الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي والحصول على الاعتماد الوطني والدولي، كما تضبط شروط توزيع واستيراد وتصدير الأفلام السينمائية، ومنح التأشيرة الثقافية والتجارية، واستغلال القاعات السينمائية. إلى جانب ذلك، تحدد المراسيم معايير منح بطاقة المهني السينمائي وعلامة الأستوديو وتصنيف الأنشطة المرتبطة بالمجال السينمائي، في مسعى لتعزيز احترافية القطاع وجعله رافعة للاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم واختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بغرض ملاءمة الهيكلة الإدارية مع التحولات التشريعية الجديدة، خصوصاً بعد اعتماد قانوني تنظيم المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة.
على الصعيد الدبلوماسي، اطّلع المجلس على اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين المغرب وكازاخستان، ووافق على مشروع قانون يُجيز المصادقة عليها. واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت قطاعات التجهيز، التعمير، والوكالات الحضرية.
