تترقب الأوساط السياسية والقضائية في فرنسا صدور الحكم اليوم، 25 سبتمبر، في القضية المثيرة للجدل التي يواجهها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والمتعلقة بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 بأموال قادمة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تهم ثقيلة قد تقوده للسجن
ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية بين عامي 2007 و2012، يواجه تهمًا خطيرة تصل عقوبتها إلى 7 سنوات من السجن. القضية لا تخصه وحده، إذ تضم إلى جانبه 11 متهمًا آخر، من بينهم مسؤولون ووزراء سابقون أبرزهم:
- كلود جيان: الأمين العام السابق للرئاسة.
- إريك فيرت: المدير السابق لتمويل الحملة.
- بريس أورتيف: وزير الداخلية الأسبق.
جميع المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم بشدة.
شهادة زياد تقي الدين في قلب القضية
التحقيقات ارتكزت بالأساس على أقوال رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين، الذي زعم أنه سلم نحو 5 ملايين يورو نقدًا لمساعدي ساركوزي بين 2006 و2007. الهدف، بحسبه، كان مساعدة القذافي على استعادة شرعيته الدولية بعد عزلة طويلة منذ حادثة لوكربي 1988.
إلا أن شهادته أثارت الجدل، إذ تراجع عنها عدة مرات قبل أن يعاود التأكيد عليها، ما جعل الملف أكثر تعقيدًا، خاصة بعد وفاته المفاجئة في بيروت قبل أيام قليلة من صدور الحكم.
خيوط أخرى مثيرة
- وثائق ومذكرات مسؤولين ليبيين سابقين، أبرزهم وزير النفط شكري غانم الذي عُثر عليه ميتًا في فيينا عام 2012.
- رحلات قام بها مقربون من ساركوزي إلى طرابلس قبيل الانتخابات الفرنسية.
- شبهات بضلوع كارلا بروني، زوجة الرئيس السابق، في محاولات للتأثير على الشهود وتغيير أقوالهم.
قضية تهز فرنسا
القضية اعتُبرت من أخطر ملفات الفساد السياسي في فرنسا الحديثة، إذ تضرب في صميم صورة ساركوزي وتلقي بظلالها على الحياة السياسية الفرنسية قبل استحقاقات انتخابية مهمة.
